اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (2014) — الإطار المرجعي القاري لأمن المعاملات الإلكترونية ومكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البيانات في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي وقّعت أو صادقت على الاتفاقية، وبالتبعية المؤسسات العاملة في هذه الدول، والتي يشكل لها هذا الأساس القاري مرجعية مشتركة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، مكمّلة للتشريعات الوطنية السارية.
تضع اتفاقية مالابو مبادئ مشتركة تغطي أمن المعاملات الإلكترونية، ومكافحة الجريمة السيبرانية، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تتولى كل دولة عضو نقلها إلى قانونها الوطني. وهي بذلك ترسي أساساً توجيهياً قارياً مشتركاً، يستند تنفيذه إلى تشريعات وسلطات كل دولة موقّعة.
المواعيد النهائية
تترك الاتفاقية لكل دولة عضو مسؤولية تحديد آجال الامتثال السارية على أراضيها ضمن قانونها الوطني الناقل للاتفاقية؛ لذا يجب التحقق من هذه الآجال على مستوى الدولة المعنية.
العقوبات
يخضع نظام العقوبات المطبق لقوانين الأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية التي تعتمدها كل دولة لنقل الاتفاقية؛ ويُنصح بالرجوع إلى الإطار الوطني للدولة المعنية لمعرفة نطاقه الدقيق.
تحديد الإطار الوطني المطبق ومدى نقله لأحكام اتفاقية مالابو
مراجعة التشريعات الوطنية القائمة للأمن السيبراني وحماية البيانات، إن وجدت
التوافق مع مبادئ الاتفاقية في غياب نص وطني تفصيلي (أمن المعاملات، حماية البيانات)
تنفيذ ممارسات معترف بها دولياً (لا سيما ISO 27001) كأساس قابل للتطبيق بغض النظر عن مستوى النضج التنظيمي المحلي
متابعة تنظيمية على مستوى كل دولة، إذ يُتوقع أن يتطور تطبيق الاتفاقية مع التشريعات الوطنية
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
لا، فهي معاهدة بين الدول يجب نقلها إلى القانون الوطني لكل دولة موقّعة لكي تُنتج آثاراً قابلة للتطبيق المباشر على المؤسسات؛ ويتفاوت مستوى النقل بشكل كبير حسب الدولة.
لا، فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي وقّعتها، ولدخولها حيز التنفيذ الكامل صادقت عليها، ملزمة رسمياً؛ ويختلف وضع التوقيع والمصادقة حسب الدولة.
تستند EBH Security إلى مبادئ اتفاقية مالابو كأساس توجيهي مشترك، وتجمعها مع معايير دولية معترف بها (لا سيما ISO 27001)، للحفاظ على مستوى أمني ثابت أياً كانت درجة تقدم التنظيم المحلي.
نعم، فهي تتناول الجانبين في نص واحد، مما يجعلها مرجعاً للدول التي لا تملك بعد قانونين منفصلين لهذين الموضوعين.