الإطار القانوني المغربي للأمن السيبراني، الذي يحدد الالتزامات الأمنية الواجبة على البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية وأنظمة معلومات الإدارة العمومية.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية المحددة من طرف السلطة المختصة، وكذا الإدارات العمومية وأنظمة معلوماتها. يُعنى مقدمو الخدمات والمقاولون من الباطن العاملون على هذه الأنظمة بشكل غير مباشر، عبر انتقال الالتزامات تعاقدياً.
يفرض القانون 05-20 ومرسومه التطبيقي 2-21-406 وضع تدابير أمنية، وإجراء تدقيقات أمنية، والامتثال للقواعد المحددة في التوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات (DNSSI). وتتولى DGSSI الإشراف على تطبيق هذا الإطار ومراقبته لدى الجهات المعنية.
المواعيد النهائية
تُحدَّد آجال الامتثال — وتيرة التدقيقات، آجال المعالجة — من طرف السلطة المختصة حسب طبيعة الجهة ودرجة حساسية نظام المعلومات المعني. وهي غير موحدة بالنسبة لجميع البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويجب التحقق منها حالة بحالة.
العقوبات
ينص الإطار القانوني والتنظيمي على نظام للعقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات الأمنية. تُحدَّد طبيعة هذه العقوبات ومقاديرها بموجب النصوص السارية، وتُقيَّم من طرف السلطة المختصة حسب جسامة الإخلال المرصود.
تحديد وضعية الجهة في إطار القانون 05-20 (بنية تحتية حيوية، إدارة، مقدم خدمة)
إجراء تشخيص للفجوات مقارنة بمتطلبات DNSSI
تنفيذ التدابير الأمنية المطلوبة
إنجاز تدقيق أمني من طرف مقدم خدمة معتمد
متابعة الفجوات المرصودة ومعالجتها
| الإطار | مغطى |
|---|---|
| passi-maroc | ✓ |
| iso-27001 | ✓ |
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
بالدرجة الأولى البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية المحددة والإدارات العمومية. مقدمو الخدمات العاملون على أنظمة هذه الجهات معنيون بشكل غير مباشر.
التوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات يحدد القواعد الأمنية السارية في إطار القانون 05-20 ومرسومه التطبيقي.
تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات الإشراف على تطبيق الإطار القانوني، ومراقبة تنفيذه، واعتماد مقدمي خدمات التدقيق الأمني.
يستهدف التطبيق المباشر الجهات المحددة والإدارات. ومع ذلك قد تُعنى شركة غير مصنفة بشكل غير مباشر إذا كانت مورداً أو مقاولاً من الباطن لجهة خاضعة.
يمثل اللجوء إلى مقدم خدمة معتمد PASSI المرجع بالنسبة للتدقيقات المنجزة في هذا الإطار التنظيمي؛ وتتوقف الشروط الدقيقة على نوع المهمة والجهة المعنية.