هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث

القانون 09-08 و CNDP

القانون المغربي المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تراقبه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).

آخر تحديث22 أغسطس 2026

من المعني

كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص، يعالج معطيات ذات طابع شخصي فوق التراب المغربي أو بوسائل موجودة بالمغرب، باستثناء المعالجات ذات الطابع الشخصي أو العائلي الصرف.

ما يتطلبه النص

يفرض القانون 09-08 على الخصوص وجود أساس قانوني لكل معالجة، وإعلام الأشخاص المعنيين، وتدابير أمنية متناسبة مع الخطر، وحسب الحالة، تصريحاً أو طلب ترخيص مسبق لدى CNDP قبل تنفيذ المعالجة.

خطوات الامتثال

01

جرد جميع معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي

02

تحديد الأساس القانوني لكل معالجة

03

إنجاز الإجراءات المسبقة المطلوبة لدى CNDP (تصريح أو ترخيص)

04

تنفيذ تدابير الأمن والإعلام الملائمة

05

تحيين سجل المعالجات ومتابعة طلبات ممارسة الحقوق

الأخطاء الشائعة

  • عدم التمييز بين المعالجات الخاضعة لتصريح بسيط وتلك الخاضعة لترخيص مسبق
  • إغفال إعلام الأشخاص المعنيين عند جمع المعطيات
  • عدم تحيين سجل المعالجات

التوافق مع الأطر الأخرى (UCM)

الإطارمغطى
rgpd

مورد قابل للتنزيل

احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة

من يخضع للقانون 09-08؟

كل جهة عامة أو خاصة تعالج معطيات ذات طابع شخصي بالمغرب أو بوسائل موجودة بالمغرب، باستثناء المعالجات ذات الطابع الشخصي أو العائلي الصرف.

ما هو دور CNDP؟

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الهيئة المكلفة بتلقي الإجراءات المسبقة، ومراقبة تطبيق القانون 09-08، ومعالجة الشكايات.

هل يجب التصريح بجميع معالجات المعطيات الشخصية لدى CNDP؟

لا. يتوقف النظام الساري — تصريح مبسط، تصريح عادي أو ترخيص مسبق — على طبيعة وحساسية المعالجة المعنية.

هل القانون 09-08 مماثل للائحة العامة الأوروبية لحماية المعطيات (GDPR)؟

يشترك النصان في مبادئ متقاربة (الأساس القانوني، الإعلام، الأمن)، لكنهما يظلان إطارين قانونيين متمايزين لكل منهما إجراءاته وهيئة رقابته الخاصة.

ما هي عواقب الإخلال بالقانون 09-08؟

يمكن لـ CNDP اتخاذ إجراءات رقابية، وحسب جسامة الإخلال، يمكن تطبيق نظام العقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليه في القانون.