القانون المغربي المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تراقبه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص، يعالج معطيات ذات طابع شخصي فوق التراب المغربي أو بوسائل موجودة بالمغرب، باستثناء المعالجات ذات الطابع الشخصي أو العائلي الصرف.
يفرض القانون 09-08 على الخصوص وجود أساس قانوني لكل معالجة، وإعلام الأشخاص المعنيين، وتدابير أمنية متناسبة مع الخطر، وحسب الحالة، تصريحاً أو طلب ترخيص مسبق لدى CNDP قبل تنفيذ المعالجة.
المواعيد النهائية
تُحدَّد الآجال السارية — الإجراءات المسبقة لدى CNDP، الرد على طلبات ممارسة حقوق الأشخاص المعنيين — بموجب النصوص التطبيقية وتختلف حسب طبيعة المعالجة؛ ويجب التحقق منها حالة بحالة.
العقوبات
ينص القانون 09-08 على نظام للعقوبات الإدارية والجنائية في حالة الإخلال. وتتوقف طبيعة هذه العقوبات ومقاديرها على جسامة ونوع المخالفة التي ترصدها CNDP.
جرد جميع معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي
تحديد الأساس القانوني لكل معالجة
إنجاز الإجراءات المسبقة المطلوبة لدى CNDP (تصريح أو ترخيص)
تنفيذ تدابير الأمن والإعلام الملائمة
تحيين سجل المعالجات ومتابعة طلبات ممارسة الحقوق
| الإطار | مغطى |
|---|---|
| rgpd | ✓ |
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
كل جهة عامة أو خاصة تعالج معطيات ذات طابع شخصي بالمغرب أو بوسائل موجودة بالمغرب، باستثناء المعالجات ذات الطابع الشخصي أو العائلي الصرف.
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الهيئة المكلفة بتلقي الإجراءات المسبقة، ومراقبة تطبيق القانون 09-08، ومعالجة الشكايات.
لا. يتوقف النظام الساري — تصريح مبسط، تصريح عادي أو ترخيص مسبق — على طبيعة وحساسية المعالجة المعنية.
يشترك النصان في مبادئ متقاربة (الأساس القانوني، الإعلام، الأمن)، لكنهما يظلان إطارين قانونيين متمايزين لكل منهما إجراءاته وهيئة رقابته الخاصة.
يمكن لـ CNDP اتخاذ إجراءات رقابية، وحسب جسامة الإخلال، يمكن تطبيق نظام العقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليه في القانون.