الإطار المرجعي السعودي للضوابط الأساسية للأمن السيبراني، الصادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، ويتألف من 4 مجالات و28 مجالاً فرعياً وحوالي 110 ضوابط.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
المؤسسات السعودية المصنفة ضمن الفئة أ أو الفئة ب حسب مستوى أهميتها، وكذلك مزودو خدمات الأمن السيبراني التابعون لها. وتُطبَّق قواعد قطاعية إضافية حسب النشاط، لا سيما من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA (القطاع المالي)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات CITC (الاتصالات)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي SDAIA.
تطبيق نحو 110 ضابط موزعة على المجالات الأربعة والمجالات الفرعية الـ28 لإطار ECC-2:2024، بمستوى صرامة يختلف حسب تصنيف الجهة (الفئة أ أو الفئة ب). كما يفرض الإطار توطين الأدوار الرئيسية في الأمن السيبراني، وهو ما يحدد بشكل مباشر طريقة عمل أي مزود أجنبي في هذا السوق.
المواعيد النهائية
تُحدَّد مواعيد الامتثال من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وفقاً لتصنيف الجهة والجدول الزمني للتطبيق المعمول به في قطاعها.
العقوبات
تخضع العقوبات لتقدير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات القطاعية المعنية (SAMA، CITC، SDAIA حسب القطاع)؛ ولا يتم تفصيلها هنا لعدم وجود سلم عقوبات موحد ومنشور علنياً.
تحديد تصنيف الجهة (الفئة أ أو الفئة ب)
تحليل الفجوات مقارنة بضوابط ECC-2:2024 البالغة نحو 110 ضابط
هيكلة خطة الامتثال حسب المجال والمجال الفرعي
تطبيق الضوابط التقنية والتنظيمية المطلوبة
توثيق الامتثال لأغراض مراجعة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
| الإطار | مغطى |
|---|---|
| sama-csf | ✓ |
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
يعكس التصنيف مستوى أهمية الجهة ويحدد درجة الصرامة المطلوبة في تطبيق الضوابط؛ وتحدده الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
يشترط إطار ECC-2:2024 أن يشغل مواطنون سعوديون بعض الأدوار الرئيسية في الأمن السيبراني، وهو ما يحد هيكلياً من الدخول المباشر للمزودين الأجانب إلى هذا النطاق.
في الأدوار الخاضعة للتوطين، تقدم EBH Security خدماتها إلى جانب جهات سعودية محلية — حيث توفر الدعم المنهجي والخبرة التقنية، بينما تتولى الجهات السعودية الشريكة العمل المباشر ضمن السوق المنظم، تماشياً مع متطلب التوطين.
إطار مجاور صادر ضمن المنظومة التنظيمية السعودية نفسها التي صدر فيها ECC-2:2024، ويخرج تفصيل محتواه عن نطاق هذه الصفحة.
نعم، بالنسبة للجهات التابعة لقطاعاتها المعنية — المالية بالنسبة لـ SAMA، والاتصالات بالنسبة لـ CITC، والبيانات والذكاء الاصطناعي بالنسبة لـ SDAIA — وتُطبَّق هذه القواعد إضافة إلى ضوابط ECC-2:2024 وليس بدلاً منها.