هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
برنامج اعتماد وطني إماراتي لمزودي خدمات الأمن السيبراني، يُطرح خلال عام 2026، ويحصر الجهات المخوّلة بالعمل مع كيانات البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
كيانات البنية التحتية الحيوية للمعلومات في دولة الإمارات، وبشكل غير مباشر، كامل سلسلة مزودي خدمات الأمن السيبراني التابعين لها، الذين يجب أن يحملوا اعتماد NCAP للعمل ضمن هذا النطاق.
لا يُعد NCAP في الأساس نصاً لالتزامات الجهات العميلة: بل هو نظام اعتماد ينطبق على مزودي الخدمات أنفسهم. أما بالنسبة للمؤسسات العميلة، فالمتطلب العملي يتمثل في تدقيق سلسلة مزودي الأمن السيبراني الخاصة بها والتأكد من أن كل مزود يعمل ضمن النطاق الحيوي يحمل اعتماد NCAP المطلوب للخدمات المعنية.
المواعيد النهائية
يُطرح البرنامج خلال عام 2026؛ وتُحدَّد مواعيد الامتثال للكيانات ومزوديها من قبل الجهة المشرفة على البرنامج وفق الجدول الزمني للتنفيذ.
العقوبات
تخضع العقوبات لتقدير الجهة المشرفة على NCAP؛ وفي غياب الاعتماد، يفقد المزود غير المعتمد ببساطة القدرة على العمل بشكل قانوني ضمن النطاق المنظم — وهذا يمثل عملياً الأثر الهيكلي الأساسي للبرنامج.
رسم خريطة سلسلة مزودي الأمن السيبراني العاملين ضمن النطاق الحيوي
التحقق من حالة اعتماد NCAP لكل مزود معني
اشتراط الحفاظ على الاعتماد تعاقدياً على مدى الزمن
إعداد خطة استمرارية في حال فقدان أحد المزودين لاعتماده
توثيق امتثال سلسلة التعاقد من الباطن لأغراض التدقيق
| الإطار | مغطى |
|---|---|
| nesa-uae-ia | ✓ |
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
برنامج اعتماد لمزودي خدمات الأمن السيبراني المخوّلين بالعمل على البنية التحتية الحيوية للمعلومات في الإمارات، ويختلف عن أطر الضوابط مثل معايير UAE IA.
في القطاع الخاضع لتنظيم NCAP، تقدم EBH Security خدماتها عبر مزودين معتمدين محلياً في دولة الإمارات — وهو نموذج تسليم متعمد يجمع بين الخبرة المنهجية لـ EBH Security والاعتماد المحلي للشريك للعمل المباشر ضمن هذا النطاق.
يحصر العمل المباشر ضمن نطاق البنية التحتية الحيوية على المزودين المعتمدين فقط. ويمكن للجهات غير المعتمدة، بما فيها الأجنبية، أن تساهم عبر التعاقد من الباطن مع مزود معتمد محلياً.
من خلال تدقيق سلسلة مزودي الأمن السيبراني الخاصة بها والتأكد من أن كل طرف يعمل ضمن النطاق الحيوي يحمل الاعتماد المطلوب، بدلاً من السعي للحصول على اعتماد لا ينطبق عليها مباشرة.
