هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
الإطار الأوروبي الذي ينظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
أي مؤسسة مقيمة في الاتحاد الأوروبي تعالج بيانات شخصية، وكذلك أي مؤسسة خارج الاتحاد الأوروبي تستهدف أو تراقب أشخاصاً موجودين داخل الاتحاد الأوروبي (عرض سلع أو خدمات، تتبّع السلوك).
تحديد أساس قانوني لكل عملية معالجة، مسك سجل لعمليات المعالجة، تدابير أمنية متناسبة مع المخاطر، إعلام الأشخاص المعنيين، آليات لممارسة الحقوق (الوصول، التصحيح، المحو، قابلية النقل)، تقييم أثر على حماية البيانات (AIPD) للمعالجات عالية الخطورة، ضوابط لنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي، وإخطار السلطة الرقابية المختصة بخروقات البيانات، وإعلام الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء.
المواعيد النهائية
يجب إخطار السلطة الرقابية بأي خرق للبيانات دون تأخير لا مبرر له، وفي حدود 72 ساعة من العلم به كلما أمكن ذلك.
العقوبات
غرامات إدارية قد تصل، حسب طبيعة المخالفة، إلى 20 مليون يورو أو 4% من رقم الأعمال السنوي العالمي، أيهما أعلى.
رسم خريطة لعمليات المعالجة وتدفقات البيانات الشخصية
تحديد الأسس القانونية وتحديث سجل عمليات المعالجة
إجراء تقييم أثر (AIPD) للمعالجات عالية الخطورة
تطبيق التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية
إضفاء الطابع الرسمي على إجراءات ممارسة الحقوق وإخطار الخروقات
| الإطار | مغطى |
|---|---|
| loi-09-08-cndp | ✓ |
| nis2 | ✓ |
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
نعم، إذا كانت تعالج بيانات أشخاص موجودين في الاتحاد الأوروبي في إطار عرض سلع أو خدمات، أو تتبّع سلوكهم، بغض النظر عن مكان تأسيسها.
يشترك الإطاران في مبادئ متقاربة (الموافقة، الغرض، الأمن)، لكنهما يخضعان لسلطات ونطاقات مختلفة؛ المؤسسة الناشطة في المغرب وأوروبا معاً مطالبة عموماً بالامتثال للإطارين.
إلزامي في حالات محددة تنص عليها اللائحة (سلطة عمومية، مراقبة واسعة النطاق، معالجة واسعة النطاق لبيانات حساسة)؛ خارج هذه الحالات، يبقى تعيينه ممارسة حوكمة سليمة.
يصف تقييم الأثر على حماية البيانات عملية المعالجة، ويقيّم ضرورتها وتناسبها، ويحدد المخاطر على الأشخاص المعنيين والتدابير اللازمة للحد منها.
