شهادة Service Organization Control 2، الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA)، وتغطي معايير الثقة المتعلقة بالأمن والتوافر وسلامة المعالجة والسرية والخصوصية.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
بشكل أساسي مزودو خدمات SaaS ومنظمات الخدمات التي يطلب عملاؤها — لا سيما الشركات الأمريكية الشمالية أو الدولية — ضماناً رسمياً بشأن أمن وموثوقية عملياتها ضمن إجراءات الشراء أو العناية الواجبة.
يستند SOC 2 إلى معايير خدمات الثقة (Trust Services Criteria) الصادرة عن AICPA: الأمن (إلزامي)، وحسب النطاق المختار، التوافر وسلامة المعالجة والسرية والخصوصية. يجب على المنظمة إثبات وجود ضوابط داخلية تغطي هذه المعايير، بأدلة داعمة، إما على مدى فترة محددة (تقرير النوع الثاني) أو في لحظة معينة (تقرير النوع الأول)، ويُصدر كلاهما مكتب تدقيق محاسبي قانوني مستقل.
المواعيد النهائية
SOC 2 ليس التزاماً قانونياً ولا يخضع لموعد تنظيمي؛ ويحدد العملاء الجدول الزمني وفق متطلباتهم التجارية (مناقصات، عقود)، مع تجديد تقرير النوع الثاني سنوياً عادة للحفاظ على صلاحيته كدليل.
العقوبات
لا توجد عقوبة قانونية مرتبطة بغياب SOC 2. الخطر تجاري: عدم القدرة على الاستجابة لبعض المناقصات، فقدان ثقة العملاء المحتملين أو الحاليين الذين يطلبون هذه الشهادة، أو بنود تعاقدية تربط استمرار العلاقة التجارية بتقديمها.
اختيار نطاق معايير خدمات الثقة المناسب (الأمن إلزامي، وباقي المعايير حسب توقعات العملاء)
تقييم الجاهزية (readiness assessment)
تنفيذ وتوثيق الضوابط الداخلية
فترة مراقبة الضوابط (لتقرير النوع الثاني)
التدقيق من قبل مكتب محاسبي قانوني مستقل وإصدار التقرير
| الإطار | مغطى |
|---|---|
| iso-27001 | ✓ |
احصل على قائمة التحقق عبر البريد الإلكتروني.
لا، إنه إجراء طوعي يُتخذ استجابة لمتطلبات تجارية من العملاء، بشكل رئيسي ضمن منظومة SaaS والخدمات الرقمية في أمريكا الشمالية والعالم.
يقيّم النوع الأول تصميم الضوابط في لحظة معينة، بينما يقيّم النوع الثاني فعاليتها التشغيلية على مدى فترة مراقبة (عادة من 3 إلى 12 شهراً)، مما يجعله التقرير الأكثر طلباً تجارياً.
لا، فهما إجراءان متكاملان. ISO 27001 شهادة نظام إدارة، بينما SOC 2 شهادة تدقيق وفق معايير ثقة؛ والمنظمة التي لديها نظام إدارة أمن معلومات ISO 27001 قائم تملك قاعدة ضوابط قابلة لإعادة الاستخدام في SOC 2.
بحساب التحضير وفترة مراقبة الضوابط والتدقيق، يستغرق أول تقرير من النوع الثاني عادة عدة أشهر، وتعتمد المدة الدقيقة على النضج الأولي وفترة المراقبة المختارة.