تدقيق أمني واختبارات اختراق ومواكبة في الامتثال للمؤسسات العاملة في الجزائر، بما يتماشى مع إطار حماية البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية المعمول به.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
تخضع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت رقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP). أما مكافحة الجريمة الإلكترونية فتخضع للقانون رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. وتتولى الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI-DZ) من جهتها تنسيق التوجهات الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات.
نمط التدخل
مهام ميدانية في الجزائر العاصمة وتقديم عن بُعد لبقية التراب الوطني
لغة العمل
الفرنسية والعربية
التنسيق التنظيمي
مواكبة في إجراءات التصريح لدى السلطة الوطنية (ANPDP)
السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، المكلفة بتطبيق القانون رقم 18-07.
تختلف متطلبات التصريح حسب طبيعة المعالجة وحساسيتها؛ نقيّم هذا الأمر حالة بحالة وفق نشاطكم.
يضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، مع التزامات تعاون تقع على عاتق الجهات المعنية.
تتولى الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات تنسيق التوجهات الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات، وتُعد مرجعاً أساسياً للمؤسسات.
نوفّر الوضعين معاً؛ يمكن إجراء التدقيق التقني واختبارات الاختراق عن بُعد، مع مهام ميدانية للمراحل التي تتطلب وصولاً فعلياً.
نعم، نرافق المؤسسات في هيكلة معالجاتها للبيانات وفي تحضير إجراءات التصريح المطلوبة.
يُعد القطاع البنكي والخدمات المالية والقطاع العام والصناعة والطاقة من بين القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر السيبرانية.