هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
تدقيق أمني واختبارات اختراق ومواكبة في الامتثال للمؤسسات العاملة في مصر، بما يتماشى مع إطار حماية البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تشرف عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) والفريق القومي للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT).
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
تخضع حماية البيانات الشخصية في مصر للقانون رقم 151 لسنة 2020، الذي يحدد مبادئ جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها. أما مكافحة الجريمة الإلكترونية فتخضع للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ويتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) تنظيم قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، في حين يتولى الفريق القومي للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) تنسيق الاستجابة لحوادث أمن المعلومات على المستوى الوطني.
نمط التدخل
مهام ميدانية في القاهرة وتقديم عن بُعد لبقية التراب الوطني
لغة العمل
الإنجليزية والعربية، مع إمكانية تسليم المخرجات بالفرنسية عند الطلب
التنسيق التنظيمي
مواكبة في التعامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) والفريق القومي للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT)
القانون رقم 151 لسنة 2020، الذي يحدد مبادئ جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها.
يتولى الفريق القومي للاستجابة لطوارئ الحاسبات تنسيق الاستجابة لحوادث أمن المعلومات على المستوى الوطني، ويُعد جهة اتصال للإخطار بالحوادث.
يخضع مشغلو الاتصالات ومقدمو الخدمات الرقمية لتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع التزامات تعاون تقع على عاتق الجهات المعنية في حال وقوع حادث.
تتوقف متطلبات توطين البيانات أو نقلها على طبيعة المعالجة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2020؛ نقيّم هذا الأمر حالة بحالة وفق نشاطكم.
نوفّر الوضعين معاً؛ يمكن إجراء التدقيق التقني واختبارات الاختراق عن بُعد، مع مهام ميدانية للمراحل التي تتطلب وصولاً فعلياً.
تُعد الاتصالات والخدمات الرقمية والبنوك والمالية والقطاع العام من بين القطاعات الأكثر عرضة، نظراً لتعرضها وقيمة البيانات التي تعالجها.
