هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
دعم منهجي وتعاقد من الباطن عبر مزودين معتمدين محلياً، ضمن إطار تنظيمي يشرف عليه مجلس الأمن السيبراني وهيئة SIA.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
يشرف على الإطار الفدرالي مجلس الأمن السيبراني، وهيئة الاستخبارات الإشارية (SIA، المعروفة سابقاً بـ NESA)، ومركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، وهيئة أبوظبي الرقمية (ADDA). تشمل المرجعيات المعمول بها معايير ضمان المعلومات الإماراتية (UAE IA Standards — 188 ضابطاً)، ولائحة أمن المعلومات في دبي (ISR)، ونظام ADHICS الخاص بقطاع الصحة في أبوظبي، إضافة إلى أنظمة حماية البيانات الخاصة بالمناطق الحرة (قانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي DIFC، ولائحة حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي ADGM). ويشرف برنامج الاعتماد الوطني للأمن السيبراني (NCAP)، الجاري طرحه خلال عام 2026، على تحديد المزودين المخوّلين للعمل على البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
في هذا السوق، تقدم EBH Security خدماتها حصرياً عبر شركاء معتمدين محلياً، وفقاً للإطار التنظيمي المعمول به.
القطاع المنظم (NCAP)
تقديم الخدمات بالشراكة مع مزود معتمد محلياً، بما يضمن الامتثال الكامل لمنظومة NCAP مع الاستفادة من خبرة EBH Security
القطاع غير المنظم
التدخل المباشر ممكن للجهات غير الخاضعة لـ NCAP (خارج نطاق البنية التحتية الحيوية للمعلومات)
اللغات
الإنجليزية، العربية، الفرنسية
في القطاع الخاضع لبرنامج NCAP — وهو برنامج اعتماد محلي تشرف عليه السلطات الإماراتية وجارٍ طرحه خلال عام 2026 — تعمل EBH Security بالشراكة مع مزودين معتمدين محلياً. يضمن هذا النهج الامتثال الكامل لمنظومة الاعتماد الإماراتية مع الاستفادة من خبرة EBH Security ومنهجياتها.
من خلال التعاقد من الباطن المنهجي مع مزودين معتمدين محلياً، أو من خلال التدخل المباشر بالنسبة للمؤسسات التي لا تدخل ضمن نطاق البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
يستهدف هذا النظام مشغلي البنية التحتية الحيوية للمعلومات الذين تحددهم السلطات الفدرالية والمحلية (مجلس الأمن السيبراني، SIA، DESC، ADDA). الشركات خارج هذا النطاق غير خاضعة لمتطلب الاعتماد.
تنطبق بالدرجة الأولى على الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية الحيوية؛ ويبقى تبنّيها من طرف القطاع الخاص طوعياً في الغالب، باستثناء القطاعات الخاضعة لتنظيم خاص (الصحة في أبوظبي عبر ADHICS، جهات حكومة دبي عبر ISR).
نعم، تملك هاتان المنطقتان الحرتان أنظمة حماية بيانات خاصة بهما (قانون DIFC ولائحة ADGM)، منفصلة عن الإطار الفدرالي.
تعتمد الآجال على الشريك المحلي المعتمد المختار وعلى نطاق المهمة، وتُحدَّد بشكل مشترك أثناء مرحلة التأطير.
نعم، بشرط ألا تكون الجهة مصنّفة كمشغل بنية تحتية حيوية للمعلومات، وبالتالي تكون خارج نطاق NCAP.
