هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
إتقان الإطار التنظيمي الفرنسي — ANSSI وCNIL وNIS2 وLPM — لصالح الشركات والمشغلين الخاضعين لمتطلبات أمنية معززة.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
يشرف على الإطار الفرنسي للأمن السيبراني الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI) فيما يخص أمن أنظمة المعلومات، واللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) فيما يخص حماية البيانات الشخصية. وينظم قانون البرمجة العسكرية (LPM) التزامات المشغلين ذوي الأهمية الحيوية (OIV)، بينما يحدد المرجع العام للأمن (RGS) المتطلبات المطبقة على الخدمات الإلكترونية الحكومية. ويوسّع توجيه NIS2، الجاري نقله إلى التشريع الوطني، نطاق الجهات الخاضعة للتنظيم إلى ما وراء فئة OIV التاريخية. وتشكل منهجية EBIOS Risk Manager، الصادرة عن ANSSI، المرجع الوطني لتحليل المخاطر السيبرانية. كما يمكن لمزودي التدقيق الحصول على تأهيل PASSI من ANSSI للتدخل على الأنظمة الحساسة. وتخضع الجهات المالية المشمولة بلائحة DORA الأوروبية لمتطلبات إضافية في المرونة التشغيلية الرقمية.
نموذج التدخل
تدخل مباشر
المنهجية
تحليل المخاطر وفق منهجية EBIOS Risk Manager
اللغة
الفرنسية
الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI) بالنسبة لأمن أنظمة المعلومات، واللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) بالنسبة لحماية البيانات الشخصية.
منهجية تحليل المخاطر السيبرانية التي طورتها ANSSI، وتُستخدم كمرجع لتنظيم تقييم المخاطر وترتيب أولويات التدابير الأمنية.
جهة يُعتبر نشاطها ضرورياً للدولة، وتخضع بذلك لالتزامات أمنية معززة يحددها قانون البرمجة العسكرية.
تأهيل تمنحه ANSSI لمزودي خدمات تدقيق أمن أنظمة المعلومات، يضمن مستوى من الكفاءة والصرامة المنهجية للمهام على النطاقات الحساسة.
يوسّع التوجيه نطاق الجهات الخاضعة للتنظيم إلى ما وراء فئة OIV التاريخية؛ ويعتمد نطاقه الدقيق على حجم المؤسسة وقطاع نشاطها، وفق النقل التشريعي الوطني. يخصص هذا الموقع صفحة مستقلة لهذا الموضوع.
لائحة أوروبية تخص المرونة التشغيلية الرقمية، تنطبق على الجهات المالية ومزوديها الحيويين لتقنيات المعلومات والاتصال. يخصص هذا الموقع صفحة مستقلة لهذا الموضوع.
التدقيق الأمني، اختبارات الاختراق، الامتثال للحوكمة (GRC)، ومواكبة مدير أمن معلومات خارجي، خصوصاً للجهات المعنية بقانون البرمجة العسكرية أو نقل NIS2.
بمرحلة تأطير أولية لتحديد النظام التنظيمي المطبق (RGS، LPM، NIS2، DORA) وتعريف النطاق التقني للتدخل.
