تدقيق أمني واختبارات اختراق وخدمات امتثال للمؤسسات العاملة في كينيا، وفق قانون حماية البيانات 2019 وقانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
يستند الإطار الكيني إلى نصين رئيسيين. ينظّم قانون حماية البيانات 2019 معالجة البيانات الشخصية تحت إشراف مكتب مفوض حماية البيانات (ODPC). ويعالج قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية الجرائم المتعلقة بأنظمة الحاسوب، وتتولى الفرقة الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية (NC4) تنسيق الاستجابة للحوادث السيبرانية على المستوى الوطني.
نمط التدخل
مهام ميدانية في نيروبي وتقديم عن بُعد لبقية البلاد
لغة العمل
الإنجليزية
التنسيق التنظيمي
جهة اتصال مخصصة للتعامل مع ODPC وNC4
مكتب مفوض حماية البيانات (ODPC)، المكلف بتطبيق قانون حماية البيانات 2019.
الفرقة الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية، التي تنسق التعامل مع الحوادث التي تمس نظم المعلومات في كينيا.
يعتمد التزام التسجيل على حجم وطبيعة البيانات المعالجة؛ نقيّم ذلك وفق نشاطكم.
يعالج الجرائم المتعلقة بالوصول غير المصرح به لأنظمة الحاسوب والاحتيال المعلوماتي والمساس بسلامة البيانات.
نعم، يشكّل هذا القطاع أولوية نظراً لثقله الاقتصادي وتعرضه لمخاطر الاحتيال.
يحدد قانون حماية البيانات 2019 مهلاً دقيقة للإخطار؛ نساعدكم على الالتزام بها فور اكتشاف الحادث.
نعم، ضمن خدمة الحوكمة والمخاطر والامتثال.