هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
تدقيق أمني واختبارات اختراق ومراقبة أمنية مُدارة للمؤسسات العاملة في المغرب، يقدمها مكتب مغربي يتقن الإطار التنظيمي الخاص بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
يرتكز الإطار المغربي للأمن السيبراني على القانون رقم 05.20 المتعلق بأمن نظم المعلومات، ومرسومه التطبيقي رقم 2.21.406، والتوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات (DNSSI)، تحت إشراف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI). أما حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فتخضع للقانون رقم 09.08، تحت رقابة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). وتخضع المؤسسات البنكية والمالية إضافة إلى ذلك لتوجيه بنك المغرب المتعلق بأمن نظم المعلومات، في حين يخضع قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي لمتطلبات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS). ومن مقرها في المغرب، ترافق EBH Security المؤسسات في كل مرحلة من مراحل التكيف مع هذا الإطار التنظيمي.
نمط التدخل
مهام ميدانية في الدار البيضاء والرباط وعبر كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى التقديم عن بُعد
لغة العمل
العربية والفرنسية والإنجليزية
الحضور المحلي
مكتب مقره المغرب، يتمتع بإلمام مباشر بالإطار التنظيمي الوطني (DGSSI وCNDP وبنك المغرب وACAPS)
المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، المكلفة بتطبيق القانون رقم 05.20 ومرسومه التطبيقي رقم 2.21.406 والتوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات (DNSSI).
يضم فريقنا مدققاً حاصلاً على شهادة مدقق PASSI صادرة في إطار مرجعية DGSSI، كما أن منهجياتنا في التدقيق متوافقة مع مرجعية المتطلبات الخاصة بتأهيل PASSI (الإصدار V2.1).
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، المكلفة بتطبيق القانون رقم 09.08.
نعم، يتعين على المؤسسات البنكية ومؤسسات الأداء الامتثال لتوجيه بنك المغرب المتعلق بأمن نظم المعلومات.
نعم، تحدد هيئة ACAPS متطلبات أمن نظم المعلومات الخاصة بشركات التأمين وهيئات الاحتياط الاجتماعي.
نعم، تغطي مهامنا الدار البيضاء والرباط وكافة ربوع المملكة، سواء بشكل ميداني أو عن بُعد حسب طبيعة المهمة.
نعم، صُممت خدماتنا للاستجابة لمتطلبات التوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات (DNSSI) المطبقة على الإدارات والمؤسسات العمومية والبنى التحتية ذات الأهمية الحيوية.
تُعد البنوك والمالية والقطاع العام والصناعة من بين القطاعات الأكثر عرضة، نظراً لتقدمها الرقمي وحساسية البيانات والأنظمة التي تُشغّلها.
