تدقيق أمني واختبارات اختراق ومراقبة أمنية للمؤسسات العاملة في موريتانيا، ترتكز على أفضل الممارسات الدولية ومبادئ اتفاقية مالابو.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
تتولى السلطة التنظيمية (ANRPTS) في موريتانيا تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في سياق يشهد فيه المشهد الوطني للأمن السيبراني تطوراً منسجماً مع الزخم الإقليمي الذي تقوده اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي (اتفاقية مالابو). وترافق EBH Security المؤسسات الموريتانية من خلال تطبيق مرجعيات دولية معترف بها (معيار ISO/IEC 27001 وتوصيات NIST)، مع مواكبة مستمرة للتوجيهات الصادرة عن السلطة التنظيمية والهيئات الإقليمية، بما يضمن بقاء الوضع الأمني لعملائها متوافقاً مع أفضل المعايير في ظل استمرار تطور المشهد التنظيمي الوطني.
نمط التدخل
مهام ميدانية في نواكشوط وتقديم عن بُعد لبقية التراب الوطني
لغة العمل
الفرنسية والعربية، مع إمكانية تسليم المخرجات بالإنجليزية عند الطلب
المنهجية المعتمدة
تطبيق مرجعيات دولية (ISO/IEC 27001 وNIST) ومبادئ اتفاقية مالابو
تستند مهامنا إلى مرجعيات دولية معترف بها، أبرزها معيار ISO/IEC 27001 وتوصيات NIST، إضافة إلى مبادئ اتفاقية مالابو بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
تشرف السلطة التنظيمية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موريتانيا؛ ونواكب توجيهاتها بشكل مستمر للحفاظ على توافق خدماتنا مع السياق الوطني.
هي اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتضع مبادئ مرجعية إقليمية للأمن الرقمي وحماية البيانات؛ ونُدرج توجيهاتها ضمن منهجياتنا في التدخل.
نعم، تُصمَّم مهامنا وفق حجم كل مؤسسة وقطاعها ومستوى نضجها الرقمي، سواء تعلق الأمر بتدقيق محدد أو بمواكبة مستمرة على غرار نموذج مسؤول أمن نظم المعلومات الخارجي.
نوفّر الوضعين معاً؛ يمكن إجراء التدقيق التقني واختبارات الاختراق عن بُعد، مع مهام ميدانية للمراحل التي تتطلب وصولاً فعلياً.
يُعد القطاع البنكي والمالي والاتصالات والقطاع العام من بين القطاعات التي يشكل فيها تأمين نظم المعلومات أولوية بارزة.