خدمات الأمن السيبراني — عُمان

المركز الوطني العُماني للتصدي للطوارئ الحاسوبية (OCERT)، التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (MTCIT).

نعم، يوجد قانون وطني ينظم معالجة البيانات الشخصية؛ وتنطبق متطلباته على أي جهة تعالج هذا النوع من البيانات داخل السلطنة.

نعم، دون أي قيد اعتماد محلي يحد من التدخل المباشر.

الطاقة والقطاع العام، نظراً لتعرضهما ودورهما في البنية التحتية الحيوية للبلاد.

تدقيق أمني أولي لرسم خريطة المخاطر، مستكمل بعمل على الامتثال للحوكمة (GRC) وأنشطة توعية.