هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
تدقيق أمني واختبارات اختراق ومراقبة أمنية مُدارة للمؤسسات العاملة في السنغال، متوافقة مع إطار حماية البيانات والأمن السيبراني المعمول به.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
تخضع حماية البيانات الشخصية في السنغال للقانون رقم 2008-12، تحت إشراف لجنة حماية البيانات الشخصية (CDP). أما مكافحة الجريمة الإلكترونية فتُنظَّم بموجب القانون رقم 2008-11، وتتولى الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ANSSI-SN) تنسيق سياسة الأمن السيبراني الوطنية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022 (SNC2022). يضع هذا الإطار السنغال ضمن أكثر الأطر التنظيمية تنظيماً في المنطقة دون الإقليمية.
نمط التدخل
مهام ميدانية في داكار وتقديم عن بُعد لبقية التراب الوطني
لغة العمل
الفرنسية، مع إمكانية تسليم المخرجات بالإنجليزية عند الطلب
التنسيق التنظيمي
جهة اتصال مخصصة للتعامل مع لجنة حماية البيانات و ANSSI-SN
لجنة حماية البيانات الشخصية (CDP)، المكلفة بتطبيق القانون رقم 2008-12.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022 التي تقودها ANSSI-SN وتحدد أولويات الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
لا يفرض القانون رقم 2008-12 توطيناً منهجياً للبيانات، لكن بعض عمليات النقل عبر الحدود قد تتطلب ضمانات محددة حسب نوع المعالجة. نقيّم هذا الأمر حالة بحالة وفق نشاطكم.
نوفّر الوضعين معاً؛ يمكن إجراء التدقيق التقني واختبارات الاختراق عن بُعد، مع مهام ميدانية للمراحل التي تتطلب وصولاً فعلياً.
يوثّق التدقيق حالة تدابيركم الأمنية ويمكن أن يدعم ملف الامتثال، لكنه لا يحل محل التصريح أو الترخيص الرسمي لدى اللجنة.
نعم، تشمل مهامنا القطاع الخاص والهيئات الحكومية الخاضعة لمتطلبات أمنية معززة.
تُسجَّل معظم الحوادث في الخدمات المالية والاتصالات والإدارات العمومية نظراً لتعرضها وقيمة البيانات التي تعالجها.
