هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث
تدقيق دوري إلزامي واختبارات اختراق ومراقبة أمنية مُدارة للمؤسسات العاملة في تونس، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
يخضع أمن المعلومات في تونس للقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004، الذي أحدث الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) وفرض تدقيقاً دورياً إلزامياً لنظم المعلومات على الهياكل العمومية وبعض أصناف المؤسسات الخاصة. أما حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فتخضع للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP). ويضع هذا الإطار المزدوج التدقيق الأمني في صميم التزامات الامتثال للمؤسسات التونسية.
نمط التدخل
مهام ميدانية في تونس العاصمة وتقديم عن بُعد لبقية التراب الوطني
لغة العمل
الفرنسية والعربية، مع إمكانية تسليم المخرجات بالإنجليزية عند الطلب
التنسيق التنظيمي
مواكبة في التحضير للتدقيق الدوري الإلزامي الذي تشترطه ANSI
هو التزام قانوني يفرض على الهياكل العمومية وبعض المؤسسات الخاصة إخضاع نظم معلوماتها لتدقيق دوري، تحت إشراف الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
يستهدف القانون عدد 5 لسنة 2004 الهياكل العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة المستغلة لشبكات الاتصالات أو التي تعالج معطيات حساسة، وفق الأصناف المحددة في النصوص التطبيقية.
يجب إجراء التدقيق الدوري في فترات محددة وفق التنظيم المعمول به؛ نرافق المؤسسات في التخطيط لهذه الآجال والامتثال لها.
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP)، المكلفة بتطبيق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
نُجري تدقيقاتنا وفق منهجيات صارمة مصممة لتلبية المتطلبات الجوهرية للتنظيم التونسي؛ ويبقى الاعتراف الرسمي بالتقرير خاضعاً في النهاية لتقدير ANSI.
نوفّر الوضعين معاً؛ يمكن إنجاز المراحل التقنية عن بُعد، مع مهام ميدانية للأجزاء التي تتطلب وصولاً فعلياً إلى البنية التحتية.
يُعد القطاع البنكي والخدمات المالية والاتصالات والقطاع العام من أكثر القطاعات عرضة لالتزامات التدقيق والامتثال.
