هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث

الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي

تُركّز المؤسسات المصرفية والمالية تدفقات نقدية وبيانات عملاء حساسة، مع متطلبات صارمة لاستمرارية الخدمة، ما يجعلها هدفاً ذا أولوية للجريمة السيبرانية. كما يخضع القطاع لإطار تنظيمي كثيف ومتطور، ما يستلزم إدارة أمنية تقنية وموثّقة في آن واحد.

آخر تحديث22 أغسطس 2026

نقاط الانتباه القطاعية

تتطور المتطلبات الاحترازية بانتظام: في المغرب، يصدر بنك المغرب توجيهات محددة بشأن أمن نظم المعلومات وإدارة المخاطر التقنية المطبقة على مؤسسات الائتمان. وفي أوروبا، فرضت لائحة DORA منذ 2025 إطاراً موحداً للمرونة التشغيلية الرقمية للقطاع المالي. وفي المملكة العربية السعودية، ينظّم إطار SAMA للأمن السيبراني البنوك والمؤسسات المالية.

أي مؤسسة تتعامل مع بيانات بطاقات الدفع (إصدار، اكتساب، أو تخزين أرقام البطاقات) تظل خاضعة لمعيار PCI DSS القطاعي، بغض النظر عن بلد عملها.

يُعد القطاع المالي هدفاً موثقاً في العديد من الدراسات القطاعية المتكررة، نظراً للقيمة المباشرة للأصول المعنية وسطح الهجوم المرتبط بواجهات العملاء مثل التطبيقات المصرفية والمنصات الإلكترونية وواجهات التجميع البرمجية.

الأسئلة الشائعة

هل تدعمون الامتثال للائحة DORA بالنسبة للفروع العاملة في أوروبا؟

نعم، نرافق تحليل الفجوات والامتثال التشغيلي للائحة DORA بالنسبة للكيانات المعنية باللائحة.

هل يختلف اختبار الاختراق الخاص بمعيار PCI DSS عن اختبار الاختراق العادي؟

نعم، يجب أن يغطي النطاق والمنهجية بيئة بيانات حاملي البطاقات (CDE) تحديداً وفقاً لمتطلبات المعيار.

هل تعملون مع بنوك خاضعة لتوجيهات بنك المغرب؟

نعم، نعمل مع مؤسسات الائتمان المغربية في مجالات التدقيق واختبارات الاختراق ومرافقة الامتثال التنظيمي.

هل تقدمون مرافقة للتوافق مع إطار SAMA؟

نعم، بالنسبة للمؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية، نُكيّف منهجيتنا في التدقيق وتحليل الفجوات مع إطار SAMA للأمن السيبراني.