هل تشتبه في اختراق جارٍ؟ أبلغ عنه فوراً — الرد خلال ساعة واحدة.الإبلاغ عن حادث

الأمن السيبراني للقطاع العام

تدير الإدارات والمؤسسات العمومية بيانات شخصية على نطاق واسع (الحالة المدنية، الصحة، الضرائب) وتضمن استمرارية خدمات يؤثر انقطاعها مباشرة على المواطنين. هذا المزيج — بيانات حساسة وخدمات أساسية — يجعل القطاع هدفاً متكرراً للجرائم الإلكترونية الانتهازية وللقرصنة ذات الدوافع الاحتجاجية على حد سواء، في وقت تبقى فيه الموارد المخصصة لأمن المعلومات غالباً أقل من نظيرتها في القطاع الخاص مقابل مستوى تعرض مماثل أو أعلى.

آخر تحديث22 أغسطس 2026

نقاط الانتباه القطاعية

صنّف تقرير ENISA السنوي حول مشهد التهديدات الإدارة العمومية باستمرار ضمن القطاعات الأكثر استهدافاً في أوروبا، خاصة من قبل الجهات ذات الدوافع الاحتجاجية ومجموعات برامج الفدية.

ENISA، تقرير Threat Landscape السنوي

غالباً ما تؤدي القيود الميزانياتية الخاصة بالقطاع العام إلى نقص الاستثمار في أمن المعلومات، رغم أن حجم وحساسية البيانات المعالَجة (الهوية، الصحة، الضرائب) مماثلان لما هو موجود في مؤسسات خاصة تتوفر على موارد أكبر.

في المغرب، تخضع الأنظمة المعلوماتية للإدارات العمومية مباشرة للقانون 05-20 وتوجيهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التي تفرض بالخصوص تدقيقاً أمنياً دورياً وإطار حوكمة رسمياً.

الأسئلة الشائعة

هل تلتزم إدارة عمومية مغربية بإجراء تدقيق أمني؟

تخضع الأنظمة المعلوماتية الحساسة للإدارات العمومية للقانون 05-20 وتوجيهات DGSSI، التي تنص بالخصوص على تدقيق أمني دوري.

هل يمكن لمؤسسة عمومية بدون مديرية معلوماتية مخصصة الاستفادة من مسؤول أمن معلومات خارجي؟

نعم — هذا من أكثر حالات الاستخدام شيوعاً للمسؤول الخارجي لأمن المعلومات: الحصول على وظيفة حوكمة أمنية دون توظيف منصب بدوام كامل.

هل توعية الموظفين العموميين أولوية فعلية؟

جزء كبير من الحوادث في القطاع العام مصدره خطأ بشري (تصيد احتيالي، سوء تعامل) وليس ثغرة تقنية — لذا تبقى التوعية رافعة مباشرة للحد من المخاطر.

ما هي الأطر التنظيمية المطبقة على الإدارات المغربية؟

بالأساس القانون 05-20، والمرسوم 2-21-406، وDNSSI الصادر عن DGSSI، وحسب طبيعة المعالجة، القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.