تدير الإدارات والمؤسسات العمومية بيانات شخصية على نطاق واسع (الحالة المدنية، الصحة، الضرائب) وتضمن استمرارية خدمات يؤثر انقطاعها مباشرة على المواطنين. هذا المزيج — بيانات حساسة وخدمات أساسية — يجعل القطاع هدفاً متكرراً للجرائم الإلكترونية الانتهازية وللقرصنة ذات الدوافع الاحتجاجية على حد سواء، في وقت تبقى فيه الموارد المخصصة لأمن المعلومات غالباً أقل من نظيرتها في القطاع الخاص مقابل مستوى تعرض مماثل أو أعلى.
آخر تحديث — 22 أغسطس 2026
ENISA، تقرير Threat Landscape السنوي
تخضع الأنظمة المعلوماتية الحساسة للإدارات العمومية للقانون 05-20 وتوجيهات DGSSI، التي تنص بالخصوص على تدقيق أمني دوري.
نعم — هذا من أكثر حالات الاستخدام شيوعاً للمسؤول الخارجي لأمن المعلومات: الحصول على وظيفة حوكمة أمنية دون توظيف منصب بدوام كامل.
جزء كبير من الحوادث في القطاع العام مصدره خطأ بشري (تصيد احتيالي، سوء تعامل) وليس ثغرة تقنية — لذا تبقى التوعية رافعة مباشرة للحد من المخاطر.
بالأساس القانون 05-20، والمرسوم 2-21-406، وDNSSI الصادر عن DGSSI، وحسب طبيعة المعالجة، القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.